إزالة التعارض بين نظرية التعسف وقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان: نقل العمال تعسفيا – أنموذجا. "دراسة مقارنة"

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مواطن التعارض بين نظرية التعسف، وقاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان"، وكيفية التوفيق بينهما، مع تطبيق ذلك على مسألة نقل العامل تعسفًا، من خلال بيان معايير التعسف في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وبيان موطن التعارض، وسبل إزالته، من خلال الجمع بينهما. المنهجية: تستخدم الدراسة المنهج المقارن والمنهج الاستنباطي التحليلي؛ لإزالة التعارض بين نظرية التعسف والقاعدة المذكورة، من خلال المقارنة بين المعنى الإجمالي لنظرية التعسف، وقاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان"، ومقارنته بتشريعات القانون المدني الأردني، كما تم تحليل النصوص الفقهية، واستنباط الأحكام الشرعية والقانونية في مسألة نقل العامل تعسفًا، وبيانها في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق. النتائج: تظهر النتائج أن إزالة التعارض بين نظرية التعسف والقاعدة المذكورة تتمثل في تقييد القاعدة بعدم الإضرار بالغير ضررًا فاحشًا، سواء كان الاستعمال بقصد الإضرار أو نتيجة له؛ فالتعسف في استعمال الحق يعدّ في حقيقته انحرافًا عن الجواز الشرعي، وبذلك يصبح الجواز الشرعي مقيدًا بعدم التعسف. الخلاصة: ضرورة تضمين قانون العمل الأردني نصًا صريحًا يقضي بالبراءة من التعسف في حال نقل العمال، مع منح الصلاحية للقضاة في حال النقل التعسفي، بإلزام صاحب العمل بالتعويض العادل، حتى لو تضمّن العقد شرطًا يقضي بأحقية صاحب العمل بنقل العامل.