أثر السياسة النقدية في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي إقليم كوردستان العراق أنموذجاً

تبرز أهمية الاستثمار الأجنبي في اقتصاديات الدول كافة باعتباره شكل من أشكال التمويل البديل للقروض الخارجية أو المديونية، لذا فإن الدول تسعى إلى منح تسهيلات وحوافز وتهيئة مناخ ملائم بهدف جذب الاستثمار الأجنبي إليها. إن الدول النامية خاصة ترغب باللحاق بمسار التطور وتحقيق التنمية وتعمل بجدية بجذب الاستثمار الأجنبي وتوظيفه في مشاريع التنمية الاقتصادية. أما السياسة النقدية هي أحد المحددات المهمة للاستثمار الأجنبي المباشر وذلك عن طريق مؤشراتها المتضمنة (أسعار الصرف، أسعار الفائدة، التضخم) لأن كل من هذه المؤشرات له دور أساسي في تحفيز الاقتصاد للاتجاه نحو تدفق الاستثمار الأجنبي، فنجد أن سعر الصرف هو أحد وأهم متغيرات سياسة الانفتاح الاقتصادي وبما له من قوة تأثير في الاقتصاد الكلي (التجارة، تدفقات رؤوس الأموال، الاستثمار الأجنبي، الاحتياطي العالمي، التحويلات المالية). أما معدل التضخم يمثل مؤشر الاستقرار للاقتصاد المحلي وأن التغيرات في معدلات التضخم تؤثر على قرار الاستثمار ويكون لها أثر سلبي في جذب الاستثمار الأجنبي. وبالنسبة لمعدلات الفائدة فإن ارتفاعه في الدولة سيؤدي إلى جذب المستثمر الأجنبي. أما فيما يتعلق بإقليم كوردستان نجد أن هناك إرادة ورؤية إلى ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية التي ستساهم في تدفق الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال إلى الإقليم. بالإضافة إلى ذلك فقد تزامنت رغبة الاقتصاد في العراق عموماً وفي الإقليم بصورة خاصة على تطبيق مبدأ الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي كأحد وصفات للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي IB لغرض تحقيق معدلات عالية من النمو في البلدان النامية وتهيئة مناخ مناسب لتطبيق مبدأ آلية السوق والخروج من مبدأ المركزية في الاقتصاد. وعملياً بدأت عمليات الإصلاح الاقتصادي بعد عام 2003 وقد ساعدت إلى حد ما فتح الأبواب في اقتصاد الإقليم خصوصاً لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والذي ساهم إلى حد ما في حصول معدلات نمو اقتصادي ملحوظ مع الرغبة من قبل صناع القرار في إقليم كوردستان بتحقيق معدلات نمو أعلى تقود إلى مزيد من التنمية الاقتصادية والتطور في الإقليم.