چالش‌های قانون جوانی جمعیت از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به‌شمار می‌رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال‌های اخیر موجب شد سیاست‌گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان‌سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه‌بر تدابیر تشویقی برای خانواده‌ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه‌هایی همچون سقط جنین، عقیم‌سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات‌هایی برای پزشک و مادر پیش‌بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می‌تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب‌های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش‌های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی‌های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به‌شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.