أثر النمو الاقتصادى على البطالة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة 1991-2018

يهدف هذا البحث إلى تقدير أثر النمو الاقتصادى على البطالة فى الحالة المصرية، باستخدام بيانات الفترة 1991-2019. وذلک عن طريق تقدير معامل "أوکيون" فى إطار مقارن مع بعض دول منطقة الشرق الأوسط، ثم يحاول البحث فى مرحلة ثانية أن يفسر الانخفاض النسبى فى قيمة معامل "أوکيون" فى الحالة المصرية. وتوصل البحث إلى معنوية العلاقة العکسية بين النمو والبطالة فى جميع دول العينة، مع تفاوت بينها فى قوة تأثير النمو على البطالة. وجاءت قيمة معامل "أوکيون" فى الحالة المصرية فى مستوى شديد الانخفاض بالنسبة لدول العينة، حيث اتضح أنه بزيادة معدل النمو الاقتصادى فى مصر بنسبة 1%، تنخفض نسبة البطالة بحوالى 0.156 %. وتوصل البحث أيضاً إلى أن العنصر الأکثر تأثيراً فى إضعاف أثر النمو على البطالة فى الحالة المصرية فى فترة البحث کان هو التغيير الهيکلى المتمثل فى انخفاض الوزن النسبى للقطاعات الأکثر استيعاباً للعمالة فى الاقتصاد المصرى. حيث اتضح أنه بانخفاض الوزن النسبى لتلک القطاعات بنسبة 1%، تزيد نسبة البطالة بحوالى 0.447%. ويقترح البحث، لتقوية تأثير النمو على البطالة، أن يتم تعويض الانخفاض فى الوزن النسبى لقطاع الزراعة بالعمل على زيادة الوزن النسبى لقطاع الصناعات التحويلية، إذ يُعد من أکثر القطاعات استيعاباً للعمالة، کما أنه يخدم فى مجال تنويع الصادرات، کما أن زيادة نصيبه النسبى فى الناتج المحلى الإجمالى يعد تطوراً مهماً فى مجال التنمية.